منابع و روش‌های مذهب فقهی شافعیه
مذهب شافعی از نظر قدمت، سومین مذهب فقهی اهل سنت است. بنیانگذار این مذهب فقهی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، از طبقه چهارم فقیهان تابعی مکه، در سال 150 ه.ق در شهر غزه از شهرهای فلسطین دیده به جهان گشود و در سال204 هجری قمری در فسطاط مصر درگذشت. در آغاز، فقه را در نزد مسلم بن خالد زنجی در شهر مکه فراگرفت و در چهارده سالگی از او رخصت فتوی یافت. در بیست سالگی به مدینه رفت و 9 سال در شمار شاگردان مالک بن انس درآمد. مالک او را بزرگ میداشت و او را به فتوی اذن میداد. شافعی پس از این، قضاوت یمن را بر عهده گرفت. او در آنجا با زیدیان ارتباط پنهانی داشت تا آن که در 187 ه.ق با تنی چند از زیدیان به اسارت در آمد و به نزد هارون در بغداد برده شد. اما مدت اسارت شافعی دیری نپایید و هارون پس از آگاهی بر مقام علمیاش او را آزاد ساخت. شافعی در بغداد با محمد بن حسن شیبانی (م189) فقیه معروف حنفی آمد و شد علمی داشت. آشنایی شافعی با مذهب حنفی ـ مکتب اهل رأی که در عراق متداول بود. سرانجام به آن انجامید که او مذهب نوینی، که میانه و حد وسط مذهب حنفی و مذهب مالکی است، یعنی مکتب اهل حدیث که در حجاز رایج بود ـ پدید آورد. شافعی مذهب نوین فقهی خود را با بیان قواعد استنباط که بعدها نام اصول فقه را به خود گرفت اعلام نمود. او پس از آن به مکه بازگشت تا این که در195 ق بار دیگر به بغداد رفت در این بازگشت و شاگردانی را در حلقه درسی خود پروریدو اولین کتاب اصول فقه «الرساله»، را نگاشت. مطالب این کتاب عبارت‌اند از: قرآن، سنت، ناسخ و منسوخ، علل احادیث، خبر واحد، اجماع، قیاس، اجتهاد، استحسان، اختلاف. محمد بن ادریس برای انتشار این مذهب نوین در سال 195 ه .ق به مصر عزیمت کرد. شافعی در مصر به تجدید آرای پیشین خود که در عراق تدوین کرده و در کتابهای «الرسالۀ» و «الحجۀ» آورده بود، پرداخت و به آنها سامانی نو داد. «الرسالۀ» از نو نوشته شد و کتاب «الأم» گرد آمده آرای جدید فقهی او گردید این آراء استحکام و اعتبار فقهی بیشتری داشت. شافعی، از نخستین کسانی است که در اصول فقه و آیات احکام دست به تصنیف زده و از اختلاف احادیث به سخن پرداخته است.
ظهور مذهب شافعی نخست در مصر بود. تا پیش از آمدن شافعی به مصر، مذهب مردم مصر، حنفی و مالکی بود. پس از استیلای خلفای فاطمی و رونق فقه اهل البیت، مذهب شافعی همچون دیگر مذاهب اهل سنت از رواج باز ایستاد تا این که صلاح الدین ایوبی به این استیلا خاتمه داد. دولت ایوبیان، بیش از همه مذاهب چهارگانه، به مذهب شافعی توجه نشان داد و شغل قضا را به این مذهب که مذهب رسمی دولت بود، مختص کرد. با روی کار آمدن دولت بحری ترک هم توجه به مذهب شافعی ادامه یافت تا آن که ظاهر بیبرس منصب قضا را به همه مذاهب چهار گانه تعمیم داد هر چند که قلمرو قضایی دیگر مذاهب غیر شافعی از شهرهای قاهره و فسطاط فراتر نرفت. شیخ الازهر تا سال 1287ق از میان فقیهان شافعی برگزیده شد. در آنجا، این مذهب با استقبال روبرو گشت. پس از مصر، این مذهب بر عراق، شهرهای خراسان، توران، شام و یمن چیره گشت و به ماوراء النهر، بلاد فارس، حجاز و برخی از قسمتهای هند راه یافت و پس از سال 300 ه.ق این مذهب کم و بیش در اندلس و آفریقا هم دیده شد.
این مذهب هم اینک بر دشتهای مصر، فلسطین و مناطق کردنشین غلبه داشته و بیشتر، مسلمانان اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا و اکثریت اهل تسنن ایران نیمی از مسلمانان یمن از پیروان آن به شمار می‌آیند. این مذهب دومین مذهب اهل تسنن عراق بوده و در حجاز رقیب مذهب حنبلی است. در شام یک چهارم مسلمانان شافعی‌اند. شافعیان هند نسبت به حنفی‌ها کم شمارند. مذهب شافعی در افغانستان از رواج کمی برخوردار است.
گرایش فقهی شافعی، میانه گرایش اهل حدیث و اهل رای است، چرا که وی گرایش ابوحنیفه را با گرایش مالک درآمیخت، یعنی از طرفی با اصول و مبانی ابوحنیفه تا حدی موافقت کرد واز طرف دیگر در بها دادن به حدیث با مالک همراه شد، تا آن جا که در عراق و خراسان به اهل حدیث شهره شد و مردم بغداد نام (یاور سنت) بر او نهادند. شـافعی قنگامی که اختلاف میان دو شیوه حجاز و عراق (حدیث و رای ) را دید بر آن شدتا موضع خود در این باره را دقیقا مشخص کند و شیوه‌ای خاص خویش برگزیند. به همین دلیل برنامه‌ای روشن در استدلال کردن به حدیث و برخی از منابع تبعی در پیش گرفت و به دفاع ازاین برنامه برخاست و مخالفان برنامه خود را، خواه عراقی یا حجازی، مورد حمله قرارداد.
شـافعی در فقم متون کتاب و سنت مسلک معتبر دانستن ظاهر را برگزید و از ظاهر فراترنرفت. زیرا وی بر این عقیده بود که مبنا قرار دادن چیزی جز ظاهر این متون مبنا گرفتن گمان و وقم که خاستگاه نادرستهای بسیار و درستهای اندک می‌باشد و از دیگر سوی، باید احکام براساس آنچه نتایج همیشگی و غالب دلیل است استوار گردد نه براساس آنچه گاه از دلیل برآید.
اصول و منابع استنباط شافعی دارای سمت‌گیری عملی و نظری توام با یکدیگر است.
او به مسایل فرضی اقمیتی نمی‌دهد و تنها ازاحکام امور واقعی که وجود خارجی دارند بحث وجستجو می‌کند و به همین دلیل در فقه او مسایل فرضی اندکی می‌یابیم.
در گفته‌های شافعی میان آرای قدیم وجدید او اختلاف بسیاری است و گاه در یک مساله سه نظر داده‌است. همین اختلاف پویایی و حیات فقه شافعی را پدید آورده و مجتهدان پس ازاو را در برابر آرای گوناگونی قرار داده تا هر کدام را مطابق شرایط و اوضاع، به پذیرش واجرا سزاوارتر یافتند برگزینند.
منابع و روش استنباط در مذهب شافعی به طور خلاصه چنین است:
کتاب: او همانند دیگر فقیهان قرآن را در صدر همه منابع قرار می‌دهد و آن را نخستین منبع فقهی می‌داند و به ظواهر آن استدلال می‌کند مگر زمانی که دلیلی حاکی از آن که مقصوداز آیه چیزی جز ظاهر آن است اقامه شود. نسخ کتاب به سنت، هر چند هم اخبار متواتر بر آن باشد، پذیرفتنی نیست.
سنت: سنت از نگاه او تفصیل دهنده قرآن است. شافعی از خبر واحد و عمل به آن بشدت دفاع کرده‌است مشروط بدان که راوی ثقه و ضابط و حدیث به رسول خدا(ص) متصل باشد. او بر حنفیه خرده گرفته‌است که قیاس را بر خبر واحد مقدم داشته‌اند. نیز شرایطی را که حنفیه و مالکیه برای عمل به خبر واحدگذاشته‌اند معتبر ندانسته، بر این باور است که در صورت اثبات صحت سنت و روایت پیروی از آن همانند پیروی از قرآن، واجب است. البته شافعی برای عمل به حدیث مرسل شرایطی گذاشت، مثلاً این که از احادیث مرسل سعید بن مسیب باشد.
اجـماع: اجماع پس از کتاب و سنت حجت شمرده میشود.وی به این دلیل که آگاقی یافتن از اتفاق همگان ناممکن است اجماع را به معنای آگاهی نیافتن از نظر مخالف دانست و نظریه استاد خود مالک مبنی بر حجیت اجماع مردم مدینه را رد کرد و گفت: اجماع درجه نخست اجماع صحابه‌است.
مذهب صحابی: شـافعی در فتاوی قدیم خود به گفته صحابه عمل کرده‌است اما در فتاوی جدیدش، چنان که بسیاری از اصحابش می‌گویند به گفته صحابه احتجاج نکرده است. دلیلش این است که که وی گفته‌هایی از صحابه نقل کرده و سپس با آنها مخالفت ورزیده‌است. با این همه ازگفتار او در کتاب الام برمی آید که وی گفته صحابی را تا زمانی که مخالفی برای آن پیدانشود، حجت می‌دانسته‌است و اقوال صحابه همیشه بر قیاس مقدم می‌دانست.
از منظر شافعیه، اجتهاد به رأی بی آن که نصی از کتاب و سنت به عنوان مقیس علیه وجود داشته باشد، ممنوع است و به این نوع اجتهاد، استحسان گفته شده و از زمره منابع فقهی در نزد حنفیهاست. همچنین مصالح مرسله یعنی تقنین بر اساس مصلحت امت (مطابق نظر مالکیه) در مذهب شافعی در شمار منابع فقهی قرار ندارد. [۱]
- برای اطلاع بیشتر از شافعیه و منابع و روش‌های فقهی آن، بنگرید به: محمد أبوزهرة، تاریخ المذاهب الإسلامية، ص407 تا 450؛ وهبّه مصطفی الزحيلي، المذهب الشافعي، (از کتاب المذاهب الإسلاميّه الخمسّه تأريخ وتوثيق)، ص 489ـ561. ↑
