منابع و روش‌های فقه زیدیه

سردبیر

روش تحقیق در فقه و اصول منابع و روش‌های فقه زیدیه

برای امتیازدهی کلیک کنید!

[Total: 0 میانگین: 0]

زیدیه منسوب به زید بن علی بن حسین بن علی علیهم‌السلام است و مذهب غالب در شمال یمن و جنوب شرق عربستان است و مؤسس آن شخصی است معروف به رسّی. از علمای معروف زیدی حسن بن صالح (درگذشته در 161ق) و حسن بن زید بن محمد ملقب به امام الداعی الی الحق که از سال 250 تا 270 در طبرستان سلطنت می‏کرد و قاسم بن ابراهیم علوی و نوه او الهادی یحیی می‏باشند.

مهمترین سکونت‌گاه زیدیان کشور یمن است که حدود ۴۵٪ جمعیت آن را شیعیان زیدیه تشکیل می‌دهند.

نزد فرقه زیدیه آثار «زید بن علی» به عنوان اصولی هستند که فروعات را باید از آنها استنباط نمود.منبع اطلاعات ما از فقه «زید» کتاب «المجموع الکبیر» منسوب به زید است که توسط «ابو خالد واسطی» شاگرد و ملازم او جمع‏آوری و تدوین شده است. با نگاهی به کتاب «المجموع» مشتمل بر سه مطلب است:

الف) احادیثی از رسول اکرم 9که از طریق امام علی:نقل کرده است.

ب) روایاتی که از خودِ امام علی 7آورده است.

ج) اجتهادات و استنباطات خود زید که در بسیاری از موارد موافق با فقهاء اهل سنت است.

روش زید، دوری از غلو و هماهنگی با فقه مدینه مخصوصاً فقه آل البیت:است.

زیدیه مانند ابوحنیفه قایل به«قیاس» شدند و عمل به «استصحاب‏» را درست دانند. ایشان «حسن و قبح را مانند معتزله «عقلی‏» دانند. بدون «اجتهاد» فتوی را برای مفتی جایز ندانند.

با یک جمع‌بندی می‏توان گفت که منابع و مصادر فقهی در نزد این فرقه ده تاست و البته این منابع از نظر قوت استدلال نزد زیدیه یکسان نیستند، بلکه دارای مراتب به شرح زیر هستند:

1ـ عقل قطعی: در نظر این فرقه «عقل قطعی» اولین منبع شناخت از حیث رتبه است. چون اگر بخواهیم به قرآن و سنت، تمسک و احتجاج نمائیم، اول باید خداوند سبحان را بشناسیم و نیز باید اثبات کنیم که قرآن از جانب خداوند بر پیامبر (ص) نازل شده است و اثبات این دو مطلب بر عهده «عقل قطعی» است. پس رتبه او از همه منابع شناخت مقدمتر است. البته این، غیر از «عقل غیر قطعی» است که در شناخت فروعات فقهی بکار می‏رود.

2ـ اجماع قطعی: دومین منبع از حیث رتبه، اجماع قطعی است؛ منظور از اجماع قطعی همان ضروریات اسلام است؛ یعنی، امری که همه صحابه از رسول اکرم (ص) نقل کرده‏اند و همه تابعین، و تابعین تابعین تا الآن، بر آن اتفاق دارند؛ مثل اینکه نماز واجب در شبانه‏روز پنج تاست یا نماز ظهر چهار رکعت است.

3ـ مرتبه سوم کتاب و سنت متواتر و قطعی است. در نزد اینها قرآن با سنت قطعی در یک رتبه هستند. لذا یکی می‏تواند مخصص یا ناسخ دیگری باشد.

کتاب و سنت گاهی نص و صریح هستند و گاهی ظاهر. نص هم یا نص جلی است یعنی به ضرورت وضع، معنای دیگری را تحمل نمی‏کند یا نص خفی که با نظر و فکر تحمل معنای دیگری ندارد. ظاهر یعنی لفظی که یک معنای راجحی از او به ذهن تبادر می‏کند، گرچه احتمال معنای مرجوح هم می‏دهد. در نظر زیدیه «نص و ظاهر» در یک رتبه هستند، چون در صورتی دست از ظاهر برمی‏داریم که نصی اقوی بر خلاف داشته باشیم و الا از حیث حجیت هر دو حجت هستند.

4ـ مرتبه چهارم: اخبار آحاد

شرائط احتجاج به خبر واحد:

الف) راوی عادل وثقه باشد؛ و در صورتی‌که از آل البیت باشد، بر دیگران مقدم است.

ب) مورد خبر عام البلوی نباشد، چون در موارد عام البلوی، خبر بین مردم مستفیض خواهد بود.

5ـ مرتبه پنجم: مفاهیم می‏باشند و مفهوم موافق مقدم بر مفهوم مخالف است.

6ـ مرتبه ششم اجماع غیر قطعی

مراتب اجماع:

الف) اجماع قطعی که همان ضروری دین است و قبلاً گذشت.

ب) اجماع صحابه بعد از انقراض آنها.

ج) اجماع صحابه قبل از انقراض آنها.

د) اجماع صحابه بعد از اختلاف در آن

و) اتفاق تابعین بعد از اختلاف صحابه

ز) اجماع سکوتی یعنی اتفاق مجتهدین یک عصر مگر یکی دو نفر

7ـ قول صحابی: مراد از صحابی، امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می‏باشند، و فقط قول اینها حجت است. (؟؟؟؟)

8ـ قیاس: می‏گویند هر چند قیاس مفید ظن است، ولی شارع امر به اخذ آن در مواردی مثل معرفت قبله و وقت … نموده است و لذا حجت است. استحسان و مصالح مرسله را هم نوعی قیاس می‏دانند و در این جهت با مالکیه توافق تام دارند.

9ـ استصحاب: استصحاب را دلیل مستقل نمی‏دانند و به چهار قسم تقسیم نمودند:

الف) استصحاب برائت اصلیه ب) استصحاب ملک و استمرار ملکیت ج) استصحاب وضو در مورد کسیکه یقین به وضو داشته و در آن شک نموده است د) استصحاب حال یا وصف مثل استصحاب حیات برای کسیکه مفقود شده است تا اثبات ارث برای او بشود.

10ـ عقل غیر قطعی: در صورتی که هیچ یک از ادله نباشد نوبت به عقل غیر قطعی می‏رسد. توضیح عقل غیر قطعی در مواردی که هیچ دلیلی نداشته باشیم دیگران می‏گویند اصل اشیاء اباحه یا خطر است و بعضی نیز استصحاب اباحه اصلیه می‏کنند، ولی در نظر زیدیه اینجا عقل است که چون حسن و قبح اشیاء و افعال را درک می‏کند، از راه نفع یا ضرر داشتن اشیاء در این موارد حکم به اباحه یا منع می‏کند. ^[1]