روش‌های حل مسائل مستحدثه
روش‌های حل مسائل مستحدثه[1]
فقها براى به دست آوردن احكام مسائل غیر منصوص و مستحدثه، ضوابط و راه هایى را بیان كرده اند كه تشخیص موارد آن مهم است.[2]
این راه‌ها را مى توان در دو محور كلى «ادلّه اجتهادى» (امارات) و «ادله فقاهتى» (اصول عملیه) بررسى كرد:
الف) عمومات و اطلاقات
در موارد بسیارى عمومات و اطلاقاتى هست كه فقها با استفاده از آن حكم مسائل مستحدثه را استنباط مى كنند، چنانكه گفته اند: «اخذ حكم مسأله ازعمومات، یكى از موارد اعمال اجتهاد است». [3]
براى نمونه، ابن ادریس برخی از کاربردهای طلا و نقره را که نصی در حکم آن نیامده، به سبب این که مصادیقی از عموم حرمت اسراف است، حرام دانسته است.[4] در قرن اخیر، عقود و معاملات جدیدى اعم از بیمه و انواع شركت‌ها در پدید آمده كه فقها براى استنباط حكم آن غالباً به عمومات «أوْفُوا بِالْعُقُود»[5] و مانند آن رجوع مى‌كنند.
ب) قواعد فقهى
یكى دیگر از راه هایى كه فقها براى استنباط احكام مسائل مستحدثه به كار گرفته اند قواعد فقهى است؛ مانند اثبات تحریم بسیارى از امورى كه موجب ضرر فردى یا اجتماعى مى شود به قاعده لاضرر استناد مى جویند. حتى ظاهر كلام صاحب حدائق این است كه گاهى مشهور فقها در مواردى كه دلیلى براى اثبات حكم آن از كتاب و سنت پیدا نكرده اند به تعلیلاتى كه از برخى قواعد فقهى به دست آورده استناد كرده اند. [6]
ج) قواعد اصولی
گاهى فقها در موارد غیر منصوص از طریق قواعدى كه در اصول فقه ثابت شده است حكم مسأله را استنباط مى كنند.
به طور مثال؛ وقتى فقیه در علم اصول فقه پذیرفته باشد كه «امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن است» مى تواند بر اساس این قاعده اصولى، حكم نماز كسى را كه عمداً قرائت سوره را بر قرائت سوره حمد مقدم كرده به دست آورد و بر همین اساس حكم به بطلان آن بدهد، چنان كه صاحب حدائق به آن اشاره مى كند. [7]
د) قیاس منصوص العله
با توجه به اینكه هر حكمى در مدار علت خود مى گردد؛ یعنى وجوداً و عدماً تابع علت خود است، چنانچه علت حكمى در برخى از نصوص معتبر ذكر شده باشد مى توان حكم مسائل مستحدثه را به دست آورد. به همین دلیل فقهاى سلف از این طریق در بسیارى از موارد فقدان دلیل خاص بهره گیرى كرده اند، چنان كه جمعى از فقها به این مطلب تصریح نموده اند؛ مثلاً براى اثبات حرمت انواع موادّ مخدر كه در عصر ما پیدا شده به تعلیلاتى كه در ابواب خمر و سایر مسكرات وارد شده، استناد مى جویند. [8]
برخى از فقها نیز به كارگیرى علت منصوص را براى اثبات حكم در موارد واجد علت، از نوع قواعد اصول فقه خوانده‌اند. [9]
ﻫ) تنقیح مناط (قیاس مستنبط العله)
گاهى فقیه با استفاده از بررسى موارد احكام و ادله آنها، ملاك حكم را به صورت قطعى استنباط مى كند و در صورتى كه مورد فاقد دلیل با مورد منصوص، مساوى باشد، حكم را به مورد فاقد دلیل هم سرایت مى‌دهد كه این را «تنقیح مناط» مى‌گویند. [10]
محقق بحرانى پس از اینكه تنقیح مناط قطعى را مطابق فتواى محقق حلّى حجت دانسته مثال زیر را براى تنقیح مناط قطعى ذكر كرده است:
مردی به پیامبر اکرم (ص) عرض كرد: در ماه رمضان با همسرم هم بستر شدم. پیامبر(ص) پاسخ فرمود: «برده اى آزاد كن» از این كلام فهمیده مى شود كه علت وجوب آزاد كردن برده، همبستر شدن با همسر در ماه رمضان است. در نتیجه بر این اساس نسبت به تمام افرادى كه با همسر خود در ماه رمضان آمیزش مى كنند حكم به آزادى برده داده مى شود. همین مثال را غزالى و آمدى نیز آورده اند و غزالى در ادامه مى گوید: اعرابى بودن و آن ماه رمضان معین و همسر بودن خصوصیت و دخالت در حكم ندارد. [11]
علامه حلى در تذكره بر اساس اشتراك در «ملاك مستنبط» حكم به سرایت وجوب كفاره روزه از موارد دلیل به مورد فاقد دلیل كرده است، زیرا سبب وجوب كفاره را هتك حرمت (رمضان) دانسته كه در هر دو مورد (واجد دلیل و فاقد دلیل) وجود دارد. [12] بعضى از این تعبیرات و امثله شاید قابل خدشه باشد؛ ولى اصل مطلب پذیرفتنى است.
شایان توجه است كه استناد به ملاك هاى مستنبط در فقه امامیه در صورتى صحیح است كه فقیه به ملاك به دست آمده قطع و اطمینان داشته باشد.
و) الغای خصوصیت
احادیث احكام بسیارى در در موارد خاصى وارد شده است؛ مثلا راوى از آب کشیدن کوزه می‌پرسد و امام پاسخ امام می‌دهد. اما در این پاسخ، شکل و رنگ کوزه و اندازه آن دخالت در موضوع ندارد. فقیه، این خصوصیات را عرف از موضوع حذف مى كند و همین حکم را به ظروف بزرگ شیر در کارخانجات سرایت می‌دهد. یا طور مثال، احکام ضمان تلف در مورد اموال خاصی مثل ظروف، میوه‌ها و … وارد شده و با الغای خصوصیت، شامل موارد جدیدی مثل اتلاف سایت‌هاى اینترنتى از طریق هك كردن و امثال آن است.
اگرچه الغاى خصوصیت به قیاس مستنبط العله شباهت‌هایی دارد، ولى تفاوت در با دقت روشن مى شود، دو چیز است و این موضوع در مسائل مستحدثه نیز بسیار واقع مى شود؛
ز) قیاس اولویت
استدلال به اولویت كه گاهى نیز از آن به «قیاس اولویت» تعبیر مى شود، در مواردى كه اولویت قطعى باشد، مورد قبول فقهاى امامیه است.
ابن ادریس براى اثبات مقدار نزح (كشیدن آب چاه) در صورتى كه كافرى در چاه آب افتاده و در آن بمیرد به دلیل اولویت استناد كرده است، [13] زیرا براى حكم این مسأله، دلیل نقلى صریح وجود ندارد؛ ولى در مورد افتادن كافر در آب چاه و زنده بیرون آمدن آن دلیل شرعى بر كشیدن تمام آب چاه موجود است، بنابراین كافر زنده اى كه پس از افتادن در آب بمیرد به طریق اولى آن حكم را خواهد داشت. این استدلال در موارد بسیارى از مسائل مستحدثه نیز مى تواند جارى شود؛ مثلا فقها مطالعه و معامله كتب ضلال را ـ براى غیر متخصصین ـ حرام مى دانند؛ حال اگر سایت هاى اینترنتى یا فیلم‌ها و شبكه هاى ماهواره اى نیز بیش از آن بگذارد، به طریق اولى حرام است.
ح) قضاوت و عادت عرف
هرگاه بیان شرعى در مورد موضوعى وجود نداشته و هیچ گونه اجماع و شهرت و سیره قطعى متصل به عصر صدور روایات نباشد، راه شناخت موضوع، رجوع به عرف مردم است. به تعبیر دیگر؛ «مرجع در موارد فقدان حقیقت شرعى، حقیقت عرفى است». [14]
همچنین درمورد شناخت معانى الفاظى كه داراى معانى شرعى خاص نبوده باید به معناى عرفى آن مراجعه نمود؛ مثلا در صورتى كه در وصیت نامه یا وقف نامه براى «اقرباى» خود مالى را تعیین كرده باشد براى شناخت معناى این لفظ و اجمال و تفصیل آن باید به عرف مراجعه كرد. [15]
به طور مثال یا هرگاه عرف و عادت در در مسائلى مانند مكیل و موزون و معدود تغییر كند یا در سرزمین‌های مختلف، متفاوت باشد، باید همان را معیار دانست. [16] مثال دیگر آن که اگر به نظر عرف، شرایط عقد عوض یا افزوده شود (مثل شرایط و قوانین استخدام كارگر و كارمند) قرارداد حتی بدون ذکر صریح، شامل آن شرایط مى شود و باید به آنها عمل كرد.
ط) اصول عملیه
مى دانیم هنگامى كه نصّى در كتاب و سنت به طور عام یا خاص در موارد موضوعى نباشد، براى كشف حكم آن به اصول عملیه (اصل برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط) مراجعه مى شود بر حسب شرایطى كه در علم اصول بیان شده است و هر یك در ظرف خاصى جریان مى یابد، بنابراین ممكن است مواد غذایى جدیدى ابداع شود كه مشمول هیچ یك از نصوص عام و خاص كه در كتاب و سنت آمده نگردد، در این صورت به وسیله اصل برائت آن را حلال مى شمریم. چنین حكمى در موارد استصحاب و احتیاط و تخییر نیز جارى است.
-
برگرفته از کتاب: روش‌تحقیق در فقه‌و‌اصول، مجتبی الهی خراسانی. ↑
-
. ر.ك. الخلاف، ج 5، ص 545، مسأله 9؛ مبسوط شیخ طوسى، ج8، ص 164؛ تذكرۀ الفقهاء (ط ق) ج 2، ص 182؛ المجموع نووى، ج 19، ص 166؛ مبسوط سرخسى، ج 10، ص 51؛ مغنى، ج 9، ص520؛ شرح الكبیر عبدالرحمن، ج 9، ص 659. ↑
-
. مهذب البارع، ج 2، ص 433 ↑
-
. سرائر، ج 1، ص 440. ↑
-
. مائده، آیه 1 . ↑
-
. الحدائق الناضرة، ج 8، ص 124. ↑
-
. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 400. ↑
-
. دروس الشریعۀ، ج 2، ص 66؛ مهذب البارع، ج 4، ص 296؛ جامع المقاصد، ج 12، ص 232؛ مسالك الافهام، ج 2، ص 171. ↑
-
. رسائل شهید ثانى، ص 8. ↑
-
. معارج الاصول، ص 185. ↑
-
. رک: الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56. المستصفى، ص 282 ؛ الاحكام آمدى، ج 3، ص 303. ↑
-
. تذكرۀ الفقها، ج 6، ص 44. ↑
-
. السرائر، ج 1، ص 73. ↑
-
. جامع المقاصد، ج 12، ص 220. ↑
-
. جامع المقاصد، ج 10، ص 57-58 ؛ شرح لمعه، ج 5، ص 28؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 72، م45 ؛ هدایۀ العباد (آیت الله گلپایگانى)، ج 2، ص 148، م496؛ فتح المعین (ملیبارى هندى)، ج1، ص 122 و 242؛ حواشى الشروانى والعبادى، ج 2، ص 135؛ اعانۀ الطالبین، ج 1، ص 69. ↑
-
. . شرائع الاسلام، ج 2، ص 299-300؛ تذكرۀ الفقها، ج 10، ص196؛ مسالك الافهام، ج 3، ص 323؛ فتح العزیز الرافعى، ج 8، ص 168؛ مغنى المحتاج، ج 2، ص 24؛ بحر الرائق، ج 6، ص 335؛ جواهر العقود المنهاجى، ج 1، ص 56. ↑
