تفکيک ميان شأن تصميم سازی و تصميم گيری

گفتگو با جناب آقای دکتر حسین عیوضلو ، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو شورای علمی- مشورتی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره

جناب آقای دکتر عیوضلو، ضمن تشکر از وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید، جناب عالی در بررسیهای علمی که اخیرا داشتید با تفکیک میان شأن تصمیم سازی و تصمیم گیری، نوعی مصونیت را برای نخبگان علمی در زمینه تصمیم سازی ضروری دانسته اید. لطفا”بفرمایید کم و کیف این مصونیت از دیدگاه حضرتعالی چگونه است ؟

نظریه تفکیک شأن تصمیم سازی و تصمیم گیری و به تبع آن ایده مصونیت علمی نخبگان یه یک باره به ذهن بنده نرسیده بلکه حاصل سالها تفکر و بررسی درباره نظام تصمیم گیری کشور و مشارکت فعال در جلسات متوالی راهبردی برای حل معضلات کشور به ویژه در زمینه اقتصاد است.واقعیت این است که انقلاب اسلامی ایران هزینه های زیادی را برای پیشبرد اهداف خود متحمل شده است و همچنان بسته به اهدافی که تعقیب می شود بر تعداد و حجم این هزینه ها که دارای اقسام متعددی هستند افزوده می شود. در این میان وظیفه روشنفکران جامعه این است که با تحلیل محتوایی این مسائل راهکارهایی را برای کاستن از این هزینه ها در عین حفظ آرمانها ،ارزشها و اهداف این نظام معرفی نمایند.البته واقعیت این است که حصول هر هدفی بدون تحمل هزینه میسر نیست و به طور طبیعی و منطقی روشنفکران جامعه نیز هزینه های زیادی را باید پرداخت نمایند.اما چنانچه ارتباط منطقی روشنی میان نخبگان و تصمیم گیران اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و… جامعه برقرار شود، در عین حال که اهداف به نحو بهتری تحقق می یابند همزمان بسیاری از هزینه ها نیز قابل کاهش خواهند بود.

نظریه تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری نیز کاملا” با توجه به تحلیل تاریخی وقایع انقلاب اسلامی و بررسی علمی روند تصمیم سازی کشور در حال شکل گیری و تکامل است و البته به عنوان یک نظریه منسجم دارای ابعاد نظری متعددی است و پذیرش آن مستلزم پذیرش لوازم آن است. اما اطمینان دارم نهادینه شدن این نظریه در جریان تصمیم گیری کشور آثار و برکات زیادی را برای تکامل منطقی نظام جمهوری اسلامی به دنبال خواهد داشت و بر این مبنا می توان تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران و استراتژی ایجاد تمدن جدید مبتنی بر تفکر اسلامی را انتظار کشید.

نظریه تفکیک دو حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری مستلزم توجه به تخصص های مختلف در هر رشته است و باعث می شود تا ریشه تفاسیر سلیقه ای و غیر علمی در حد زیادی خشکیده شود یا مجال بروز نیابند.در حال حاضر به ویژه در عرصه علوم انسانی حریمهای علمی در بسیاری از موارد دریده شده و هر کسی که در نظام اجرایی و ایدئولوژیک کشور موقعیتی دارد می تواند نظریه بدهد و بسته به سطح اجرایی که دارد برای اجرایی ساختن آن تلاش کند هزینه های اجتماعی و اقتصادی بیشتری را بر تداوم صحیح این نظام تحمیل نماید. یکی از همین هزینه ها به حاشیه کشانده شدن متخصصان و نخبگان به ویژه در عرصه علوم انسانی بود.البته این فضا به راحتی ایجاد نشد و تا حد زیادی حاصل انحراف در حوزه روشنفکری جامعه بوده که نظریه های وابسته به تفکر غرب و شرق را دنبال می کردند. در آن فضا طبیعی بود که عده ای باید این پوسته های پوشالی را پاره می کردند و ترکیب نا میمون آن را بر هم می ریختند، اما این کار برای اوایل انقلاب و شرایط آن زمان توجیه داشت و حال چنانچه بعد از گذشت بیش از 27 سال از انقلاب اسلامی همچنان شاهد ادامه این روند باشیم و تعریف دقیقی میان حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری ارائه ندهیم به معنی نپختگی نظریه تداوم انقلاب خواهد بود و در نتیجه طرح شعارهای بلند بالا برای این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خام تلقی گردیده و لذا در سطح نخبگان جامعه جدی گرفته نخواهد شد.بنا بر این، تداوم بالنده نظام جمهوری اسلامی مستلزم باز تعریف رابطه نخبگان و تصمیم گیران کشور است.این تعریف جدید با توجه به سابقه ای که اشاره شد باید با احتیاط و دور اندیشی و ظرفیت بالاتر از آنچه تاکنون شاهد بوده ایم همراه باشد.افراد نخبه و روشنفکران جامعه به طور طبیعی از روح لطیف و طبع بلند برخوردارند و به هیچ وجه نمی توان موقعیت روحی آنان را با فضای حاکم بر محیط فعالان سیاسی و اجرایی کشور مقایسه نمود. فضای اجرایی و سیاسی موقعیت های دوره ای برای فعالان این عرصه ایجاد می کند و شکست در یک دوره به معنی شکست کامل نیست بلکه این فعالان با تعریف جدیدی از مواضع و موقعیتها در دوره ای دیگر سر بر می آورند و دوباره خود را مطرح می سازند یا تحمیل می کنند. اما یک روشنفکر و نخبه که درد اجتماعی دارد و برای رفاه و سعادت جامعه تلاش فکری می کند و غصه می خورد از روحیه لطیف خاص محیطهای علمی و دانشگاهی برخوردار است و لذا در برابر بی مهریها و ناسپاسیها آسیب پذیرتر است.با توجه به این موقعیتها و تحلیل شرایط کشور و نظام جمهوری اسلامی است که بنده و برخی دیگر از اساتید دانشگاهی که در محافل راهبردی ارائه طریق می کنند و تحقق اهداف سند چشم انداز را جدی گرفته اند تفکیک دو حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی را مهمترین راهکار می دانند. بر این مبنا نیز ایده” مصونیت نخبگان” در مباحث دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره مطرح گردید. ایده اصلی در این طرح این است که نخبگان علمی کشور در جایگاه و شأن بایسته خود از لحاظ تأثیر گذاری بر فرایند تصمیم گیری قرار گیرند و با توجه به باز تعریفی که برای جایگاه آنان در این نظام مطرح می شود از مصونیت کافی برای اظهار نظر علمی برخوردار باشند و خود سانسوری نکنند.این بحث در کشور ما سابقه دارد. فقیهی که اجتهاد او بر سایرین مسلم گردیده و نظر اجماعی در مورد اجتهاد او وجود دارد تنها به اجتهاد خود عمل می کند و تقلید او از دیگران در مسئله ای که بر اساس اجتهاد خود به آن رسیده جایز نیست.نکته مهم این است که چنین فقیهی از نوعی مصونیت برخوردار است. حتی در حکومت طاغوت نیز چنین مصونیتهایی وجود داشته است . بحث ما در این طرح و ایده این است که سایر متخصصان در هر رشته تا مادامیکه بر اساس استنباط و اجتهاد علمی مسئله ای را دنبال می کنند از مصونیت لازم برخوردار باشند و کسی آنان را به خاطر بیان عقیده علمی شان تحت پیگرد قانونی قرار ندهد. این مهم امروزه برای علوم انسانی دارای اهیت زیادی است، به این جهت که در سایر علوم نظیر علوم طبیعی و تجربی این مشکلات وجود ندارد اما رشته های علوم انسانی اگر بخواهند در مباحث راهبردی و سیاستگذاری وارد شوند با منافع مجریان و سیاستمداران چه بسا اصطکاک داشته باشند و همین امر باعث کناره گیری آنان از این حوزه مهم خواهد گردید. بی دلیل نیست که در رشته ای نظیر علم اقتصاد اقتصاددانان برای راحت شدن از عواقب نظریه هایشان دامنه این علم را به مباحث اثباتی تقلیل داده ند.

در این نوع مصونیت چه تعهداتی بر عهده نخبه از یک طرف و حکومت از طرف دیگر نهاده می شود؟

تعریف یا تبیین تعهد هر یک از دو طرف مورد نظر به تعریف جایگاه هر یک در نظام تصمیم گیری کشور بستگی دارد. اگر این جایگاه به خوبی شناخته شود تعهدات هر یک به روشنی مشخص می گردد. اصولا” نقش و جایگاه نخبگان علمی کشور در حوزه علوم انسانی تبیین و پیش بینی فرایند شکل گیری پدیده های اجتماعی است. به این ترتیب این نخبگان با ارائه نظریه سعی می کنند علل وقوع حوادث و پدیده های اجتماعی را تبیین کنند و با توجه به موقعیتی که هر یک از متغیرهای تأثیر گذار در این فرایند دارند روند حرکت پدیده را پیش بینی می کنند. این وظیفه رسالت اصلی نخبگان علمی در هر یک از رشته های مورد بحث است.البته علاوه بر این علمای رشته های علوم انسانی با توجه به شناخت فوق می توانند سیاستگذاران کشور را در جهت نیل به اهداف تعیین شده یاری کنند.در این مرحله تعیین هدف بر عهده تصمیم گیران و رهبران سیاسی- اجتماعی است که بنا به تعریف رجحانهای اجتماعی و سیاسی جامعه را نمایندگی می کنند.اما راههای نیل به این اهداف سلیقه ای وگرایشی نیست بلکه با توجه به شناخت علمی عوامل تأثیر گذار در فرایند شکل گیری پدیده و بر اساس آن از سوی متخصصان هر رشته قابل پی گیری است.شأن علم شأن تبیین و پیش بینی بر اساس شناخت عوامل تأثیر گذار در شکل گیری هر پدیده است. اما شأن رهبران سیاسی و اجرایی نمایندگی توده های مردم و گرایشات آنان است.بر این مبنا شأن رهبران سیاسی و اجرایی جامعه سیاستگذاری است اما سیاستگذاری نیز لوازم خود را دارد و قبل از همه سیاستهای ممکن الوقوع بر اساس مطالعات و بررسیهای کارشناسی باید مطرح شوند. بر این اساس انتخاب از میان شأن و وظیفه رهبران سیاسی و اجرایی جامعه انتخاب از میان گزینه های کارشناسی شده است. با توجه به این بحث نظریه پردازان و نخبگان علمی در عرصه علوم انسانی وظیفه دارند بدون توجه به عواقب سیاسی هر مسئله و بدون خود سانسوری بر اساس وظیفه و تعهد اخلاقی و حرفه ای که دارند همواره از مقام کارشناسی خود و بر اساس یافته های علمی خود به بیان مسائل و توضیح پدیده ها بپردازند و گرایشهای سیاسی و ایدئولوژیک را به بحثهای علمی خود راه ندهند.از سوی دیگر رهبران سیاسی و اجرایی جامعه نیز وظیفه دارند به نوعی برای نیل به اهداف و ارزشهای جامعه خود سیاستگذاری نمایند که این اهداف با کمترین هزینه و بیشترین منفعت اجتماعی تحقق یابد. این مهم زمانی عملی است که از میان گزینه های کارشناسی شده حق انتخاب داشته باشند و خود رهبران سیاسی و اجرایی نظریه کارشناسی ندهند.

آیا برای این نوع مصونیت سابقه خاصی در کشورهای دیگر می توان یافت؟

در اغلب کشورهای توسعه یافته این تقسیم کار به راحتی امری پذیرفته شده است. به بیان بهتر،رمز موفقیت این کشورها تفکیک میان حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری است و لذا وظایف کاملا” تفکیک شده و مشخص است. اصلا” جامعه به نحوی نهادینه شده است که سخن افراد غیر متخصص خریدار ندارد.از طرف دیگر ، در حوزه های اجرایی و تصمیم گیری نیز با بهره گیری از فضای آزاد برای اظهار نظر امکان دسترسی به رجحانهای اجتماعی امکان دستیابی به رجحانهای اجتماعی وجود دارد و لذا میان هویتهای فردی و هویتهای جمعی سازگاری وجود دارد و همین واقعیت علت موفقیت سیاستگذاریها در آن جوامع است.امادر موردکشورهایی نظیر کشور ما که در حال گذار به سوی توسعه یافتگی است مسئله متفاوت است و از ظرافتهای خاصی برخوردار است و لذا نیازمند دقت بیشتر است.یعنی نیاز بیشتری به آسیب شناسی و بررسی های بیشتر کارشناسی وجود دارد و لازم است ترتیبات خاصی دنبال شود. برای مثال برای حل معضلات فراگیر ی که اقتصاد ایران با آن مواجه است لازم است صاحبنظران ویژه ای به کار گرفته شوند و راهکارهای کارشناسی شده با شهامت و قاطعیت دنبال شوند تا امکان رهایی از مشکلاتی که همچون بهمن در حال انباشتگی هستند فراهم شود.این کار عملی است و در برخی از کشورها دنبال شده است . برای مثال دولت چیللر در ترکیه جمع محدودی از اقتصاد دانان خبره را به طور تمام وقت مأمور بررسی و کنترل اقتصاد ترکیه نمود و حالا بعد از گذشت چندین سال شاهد موفقیت اقتصاد ترکیه می باشیم و اقتصاددانان معتبری از این کشور به دنیا معرفی شده اند.البته همان طوری که اشاره شد شرط موفقیت این نوع جمع کارشناسی این است که این افراد از حوزه های تصمیم گیری و گرایشهای سیاسی و اجرایی به دور باشند. نکته این است که نظام تصمیم گیری محتاج این نوع اقتصاددانان است نه اینکه این جمع کارشناسی وابسته به دولت یا نظام سیاسی باشند.حتی این تعمد وجود دارد که این گروه از کارشناسان ویژه اصلا”به دنبال فعالیت سیاسی یا موقعیت اجرایی نباشند و به هیچ وجه چهره شناخته شده و رسانه ای نباشند. البته دامنه تخصصها آنقدر باز نیست که هر شخصی به اعتبار پاس کردن چند واحد درسی ادعای تخصص در آن رشته را داشته باشد و مجال را بر دیگر متخصصان اصلی تنگ نماید. به همین جهت است که تصمیم گیری در این کشورها تابع آمال و سلایق دولتهای زودگذر نیست . برای مثال کسی که در شورای پول و اعتبار یک کشور پیشرفته عضو می شود به سختی می تواند به این جمع تخصصی اضافه شود و وقتی وارد شد به سختی و به دلایلی نظیر مرگ یا پیری بیش از اندازه از این جمع خارج می شود. بدیهی است کسی که در این جمعها عضویت دارد و از هر جهت تأمین است به هیچ وجه به دولت زودگذر چند ساله باج نمی دهد و فقط منافع ملی را سرلوحه کارهای خود قرار می دهد.

در حال حاضر به طور خاص در رشته خود جناب عالی یعنی اقتصاد ، با چه نوع محدودیت هایی برای فعالیت علمی یا ارائه دستاوردهای آن مواجه هستید؟ این محدودیتها از چه نوعی هستند؛ فرهنگی، اجتماعی، روانی ، حقوقی؟

مشکل ما در حوزه اقتصاد از سلطه نظام تصمیم گیری بر نظام تصمیم سازی بروز یافته است. مشکل در این است که بخشهای زیادی از این تخصص هنوز در کشور به رسمیت شناخته نشده و برای آن جایگاه روشنی تعریف نشده است و لذا نظرات این نوع صاحبنظران زیاد جدی گرفته نمی شود و مسئله مصونیت در بخشهایی از این رشته زیاد مطرح نیست . مصونیت زمانی مطرح می شود که نظریه یک صاحبنظر منافع افراد یا گروههایی را در نظام اجرایی کشور به خطر بیاندازد. اقتصاد سیاسی معاصر ایران به طور ساختاری و تاریخی در اثر دستیابی ارزان نظام دولتی به دلارهای نفتی و در چارچوب میزان دسترسی به درآمدهای نفتی شکل گرفته و تکامل یافته است. این چنین ساختاری به طور طبیعی نیازی به مطالعات کارشناسی ندارد و از آن مستقل است. نیاز به کارشناسی اقتصادی زمانی مطرح است که نظام دولتی و نظام تصمیم گیر با کمبود منابع مواجه باشد و برای تخصیص بهتر آن نیازمند نظرات کارشناسی باشد.از طرف دیگر تاکنون به طور روشن رابطه نظام ارزش مدار و ایدئولوژیک کشور ما با دستاوردهای علم اقتصاد برای مجریان و تصمیم گیران کشور جاافتاده نیست.چه رسد به مسائل پیچیده تری نظیر اقتصاد اسلامی که مدعیان خاص خود را دارد و تاکنون مرز بندی روشنی میان نظریه های فقهی و نظریه های تخصصی اقتصاد اسلامی نهادینه نشده است. به نظر بنده قبل از هر چیز ، مشکل همه فرهنگی است و جامعه قادر به مرزبندی و تفکیک نیست، آموزشهای لازم نیز از سوی نخبگان جامعه به مردم داده نشده است.این در حالی است که نظام آموزشی کشور به معنای اعم آن گاهی به شدت این بحران می افزاید و روند طبیعی را نیز مختل می کند.برای مثال چنانچه یک نظریه فقهی درباره کارکرد یک نهاد اجرایی یا فرهنگی مطرح شود کارگزاران سیاسی و اجرایی به سرعت به آن اهمیت داده و واکنش نشان می دهند اما در برابر نظریه های علمی و کارشناسیهای اقتصادی چندان واکنشی نشان نمی دهند،حال آنکه منتظر حل مسائل اقتصادی روزمره نیز هستند.این نوع پدیده ها به لحاظ فرهنگی خطرناک هستند و مسائل را از موضع بایسته آن منحرف می سازند.

بنابر این بخشی از محدودیتها ساختاری و فرهنگی هستند که مانع رشد علمی می شوند. بخشی دیگر از محدودیتها در حوزه علوم انسانی نگرشی است و چنانچه نگرشی با نگرش حاکم و پارادایم غالب اصطکاک داشته باشد شاهد مقاومت یا برخورد نگرش حاکم خواهد بود. به بیان دیگر، محدودیت نظریه پردازی در رشته هایی نظیر علم اقتصاد بیشتر در تضاد یا تفاوت گفتمانهای حاکم است و نه در بخش تجربی علم اقتصاد. از این رو چالشهای اصلی در حوزه های فکری نظیر اقتصاد اسلامی است که مرز بندیهای آن چندان روشن نیست و به تبیین و توضیح بیشتری نیاز دارد.به همین جهت در این مجال نیازمند بستر سازی مناسب برای شکوفایی و تکامل این حوزه فکری هستیم . البته از آنجا که اقتصاد اسلامی ماهیتا” روابط اجتماعی موجود را به چالش می کشد و قشربندیها و نهادهای مسلط را تجزیه و تحلیل می کند به طور طبیعی با منافع فعالان حوزه های تصمیم گیری و اجرایی اصطکاک خواهد داشت. به این جهت، با توجه به اینکه در دین اسلام ، مهم حاکمیت موازین اسلام بر روابط اجتماعی است ، به طور منطقی کسی که بر اساس دلایل شرعی و اسلامی و شواهد متقن و استدلال محکم اظهار نظر می کند رسالت پیامبران را دنبال می کند و شایسته است از مصونیت لازم برای اظهار نظر و تداوم فعالیت در این عرصه برخوردار باشد. برای مثال تحلیلهای خاصی را در خصوص نحوه تخصیص یارانه های انرژی و همچنین نحوه تخصیص بودجه های سالانه بر اساس موازین اقتصاد اسلامی ارائه کرد که ممکن است خطراتی را برای ارائه دهنده نظریه به دنبال داشته باشد.

همانطوری که اشاره کردید شرط اصلی برای مصونیت یک نخبه به رسمیت شناختن تخصص در هر رشته علمی است. بر این مبنا کارشناسان اقتصاد اسلامی از چه تخصص ویژه ای برخوردارند و از چه نظر باید مرزبندی روشنی میان ادبیات اقتصاد اسلامی و سایر رشته های مرتبط باید برقرار باشد؟

هر علمی دارای سه کارکرد: تبیین، پیش بینی و تغییر است. بر این مبنا وظیفه و کارکرد اصلی فقه الاقتصاد تبیین نگرش مکتب اسلام و اصول راهنمای آن برای تصمیم گیری است. مکتب اقتصادی اسلام نگرش کلی و جهت گیریهای اسلام را در حوزه مباحث اقتصادی تبیین می کند. انتساب یک نظریه به اسلام مستلزم استفاده از روش اجتهادی است که تخصص فقهی لازم دارد . اما باید توجه داشت که موضع گیری اسلامی در خصوص پدیده های اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و کاهش ارزش پول و نظایر آن و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسلام نیازمند تخصص” اقتصاد اسلامی” است که البته بر اساس اصول راهنمای مورد تأکید فقها انجام می پذیرد.برای مثال اظهار نظر درباره اینکه نحوه چرخش درآمد در نظام اقتصادی فعلی ایران و نحوه تعلق پاداش به عوامل اقتصادی بر اساس اصول اسلامی انجام می پذیرد یا نه شأن فقیه نیست و شأن متخصص اقتصاد اسلامی است . به همین ترتیب تولید و معرفی نظریه های راهبردی برای تغییر شرایط بر اساس اصول ثابت اسلام و اهداف مورد نظر در مکتب اسلام یک امر تخصصی اقتصادی است و بر اساس بررسیهای کارشناسی در حوزه اقتصاد اسلامی عملی است. البته باید افزود کار در این حوزه های فکری همواره باید بر اساس همکاری و همدلی میان نخبگان فقهی و اقتصادی صورت پذیرد . به بیانی دیگر تولید نظریه راهبردی در حوزه اقتصاد اسلامی عمدتا” بر اساس کارشناسی اقتصاد اسلامی عملی می شود اما تصمیم گیری در این حوزه و انتخاب از میان نظریه های قابل اجرا بر عهده فقیه جامع الشرایط و ولی فقیه است. به بیان روشن تر، تخصص فقهی به طور عمده به تبین مکتب و شرایط ایده آل اسلامی مرتبط است اما نظام سازی بر اساس این مکتب و ارائه راهکارهایی کارآمد برای تحقق آن در عینیت در مرحله اول و به عنوان شرط لازم به تخصص اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیاز دارد.

یکی از زمینه های مهم برای حل مشکلات تصمیم گیری در نظامهای ارزش محور نظیر نظام ما ضرورت توجه به تفاوت ماهوی مکتب و نظام است. مکتب حالت ایده آل و بایسته است که براساس دین یا جهان بینی تبیین می گردد، در برابر نظام حالت واقعی جامعه ای است که به دنبال پیاده سازی مکتب است. همه نظامها بر اساس جهت گیری که برای تحقق مکتب دارند مورد ارزیابی قرار می گیرند.مکتب واقعیتی غیر قابل تغییر دارد اما نظام بسته به شرایط زمان و مکان ماهیتهای مختلفی را خواهد داشت و لذا اقتضائات آن نیز متفاوت است.

به تعبیر حضرت آیت الله تسخیری : نظام‌ پرتوی‌ از «مكتب‌» است‌، پرتو وقتی‌ به‌ دیوار می‌تابد جنس‌ دیوار در میزان‌ انعكاس‌ نور و شكل‌ سایه‌ تاثیر دارد.در مرحله‌ تطبیق‌ و نظام‌سازی‌، زمان‌ و مكان‌ در میزان‌ انعكاس‌ پرتو مؤثرند. در نظام‌سازی‌ آن‌ اندازه‌ از پرتوها استفاده‌می‌شود كه‌ امكان‌ انعكاس‌ دارند. هر كدام‌ كه‌ عقلاً امكان‌ تطبیق‌ دارند به‌ كار گرفته‌ می‌شوند. در این‌ حوزه‌ عقل‌اجتماعی‌ و محتوای‌ قرارداد اجتماعی‌ و ارزشهای‌ پذیرفته‌ شده‌ و باورهای‌ مردم‌ نقش‌ عمده‌ دارند و می‌توان‌ ازمنطقةالفراع‌ (به‌ تعبیر مرحوم‌ شهید صدر) سخن‌ گفت‌: حاكم‌ اسلامی‌ نیز مجاز است‌ كه‌ از میان‌ گزینه‌های‌ متعددعقلی‌ و عملی‌ آنچه‌ را كه‌ با اصول‌ اسلامی‌ سازگارتر است‌ انتخاب‌ كند. البته‌ حاكم‌ (ولی‌ فقیه‌) آزاد آزاد نیز نیست‌،بلكه‌ باید مواظب‌ چراغ‌های‌ نصب‌ شده‌ (چارچوبهای‌ ثابت‌ نظیر اصل حرمت ‌اكل‌ مال به‌ باطل‌، اصل‌ لا ضرر و…) نیز باشد كه‌همان‌ احكام‌ اولیه‌اند.

در زمان‌ حاضر مشكل‌ اصلی‌ جوامع‌ اسلامی‌ از دو گروه‌ است‌ گروه‌ اول‌ گروه‌ متحجر و جامدی‌ هستند كه‌ از رخصت‌ها استفاده‌ نمی‌كنند و گروه‌ دوم‌ افرادی‌ هستند كه‌ از خطوط‌ قرمز رد می‌شوند. هر دو گروه‌ به‌ خطا می‌روند”.

بسیاری‌ از بحثهایی‌ كه‌ در جامعه‌ ما مطرح‌ است‌ یا ناظر به‌ تبیین‌ مكتب‌ است‌ كه‌ تا وقتی‌ میزان‌ تطبیق‌ آن‌ بررسی‌ نشود و به‌ صورت‌ قاعده‌ پذیرفته‌ شده‌ و جزو چارچوب‌ نظام‌ تعریف‌ نشود قابل‌ اجرا نیست‌ و یا ناظر به‌ واقعیات‌ جامعه‌ و خواسته‌های‌ افراد است‌ كه‌ در برخی‌ موارد از احكام‌ و پایه‌های‌ ثابت‌ مكتب‌ اجتماعی‌ اسلامی‌ فراترمی‌روند و جایز نیستند.

در شرایط‌ فعلی‌، جامعه‌ اسلامی‌ ما تشنه‌ نظریه‌های‌ كارآمد در حوزه‌ نظام‌سازی‌ است‌ كه‌ وضعیت‌ متغیرهای‌اجتماعی‌ و اقتصادی‌ را به‌ سمت‌ اهداف‌ و مبانی‌ تعریف‌ شده‌ مكتب‌ سوق دهد.اما باید توجه داشت این نوع نظریه ها هم از جهت ماهیت و محتوی و هم از جهت روش شناسی با ماهیت و محتوای ثابت مکتب تفاوت دارند و این مهم شایسته است مورد توجه نظام تصمیم گیری وونظام فرهنگی جامعه قرار گیرد تا زمینه مناسبی برای رشد و شکوفایی نظریه های اقتصادی در چارچوب اصول کلی شریعت اسلام فراهم گردد.

بنابر آنچه‌ گذشت‌، در شرایط‌ فعلی‌ می‌توان‌ به‌ صورت‌ اصولی‌ و علمی‌ به‌ دنبال‌ طراحی‌ نظریه‌های‌ علمی‌اقتصاد اسلامی‌ در ابعاد تخصصی‌ آن‌ بود و برای تحقق اهداف‌ نظام‌ اقتصادی‌ ایران‌ در چارچوب شریعت اسلام چاره اندیشی نمود. در این‌ شرایط‌ به‌ راحتی‌ می‌توان‌ با تعریف و توافق درباره معیارها و شاخصه ها در خصوص‌ عملكردها داوری‌ و قضاوت‌ نمود و از پشتیبانی‌داوری‌ عامه‌ نیز سود جست‌.

کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره یا خانه ملی گفتگوی آزاد ، تا چه حد می توانند به بسط آزاد اندیشی و ایجاد چنین مصونیتی کمک کنند؟

با تفكیك‌ نظریه‌های‌ مربوط‌ به‌ تبیین‌ مكتب‌ اقتصادی‌ از نظریه‌های‌ مربوط‌ به‌ نظام‌سازی‌ اقتصادی‌ و توجه ‌به‌ بایسته‌های‌ روش‌شناسی‌ در هر دو حوزه‌ امكان‌ گفتگو و تبادل‌ نظر آزادانه‌تری‌ در حوزه‌ نظام‌سازی‌ اقتصادی‌ به‌وجود می‌آید. البته‌ نیل‌ به‌ این‌ مهم‌ به‌ جهت‌ ساختارهای‌ فرهنگی‌ موجود به‌ راحتی‌ میسر نیست‌ و لازم‌ است‌ درتبیین‌ و تشریح‌ این‌ ضرورت‌ اقدامات‌ مناسب‌ تبلیغی‌ و روشنگرانه‌ در سطح‌ كشور به‌ عمل‌ آید و قبل‌ از همه‌مسئولان‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ كشور به‌ این‌ درك‌ عمده‌ دست‌ یابند. به‌ این‌ ترتیب‌ بحث‌ عمده‌ در این‌ زمینه‌ آن‌ است‌كه‌ با چه‌ روشهایی‌ و اقداماتی‌ می‌توان‌ به‌ اهداف‌تعیین‌ شده‌ (در مكتب‌) دست‌ یافت‌.این نوع نگرش در ذات خود هم با حفظ ثابتات اسلام و هم با آزاد اندیشی قابل جمع است.